فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی



متن کامل


نویسندگان: 

سالمی حسن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1402
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    1 (پیاپی 5)
  • صفحات: 

    182-220
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    21
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

تُعرَّف الشرعیة فی الأدبیات السیاسیة السائدة بأنها قبول الشعب بحق النظام أو الحاکم فی ممارسة السلطة. ومع ذلک، فی النظام السیاسی الإسلامی، یتجاوز مفهوم الشرعیة هذا التعریف التقلیدی، حیث یرتبط بشکل أساسی بالشریعة الإسلامیة التی تُعدّ المصدر الجوهری للشرعیة. یؤدی هذا الارتباط إلی اختلاف جوهری بین مفهوم الشرعیة فی الفکر السیاسی الإسلامی ونظیره فی الأدبیات السیاسیة الغربیة. تهدف هذه الدراسة إلی تحلیل مفهوم الشرعیة فی الإسلام، مع الترکیز علی العلاقة الجوهریة بین الشرعیة والسلطة فی النظام السیاسی الإسلامی. تبدأ الدراسة باستعراض التعریفات المختلفة لمفهوم السلطة وتحلیل رؤی العلماء حولها، ثم تنتقل إلی دراسة العلاقة بین الشرعیة والسلطة کما تناولتها الأدبیات السیاسیة. بعد ذلک، تقدم الدراسة رؤیة شاملة لمفهوم الشرعیة من منظور الفکر الإسلامی، مع تحلیل دور الشعب ومکانته فی تحقیق الشرعیة وتعزیز السلطة فی النظام الإسلامی. ترکز الدراسة أیضًا علی کیفیة تجسد الشرعیة الإلهیة فی النظام السیاسی من خلال توافقه مع تعالیم الإسلام، بالإضافة إلی دور القبول الشعبی فی تفعیل هذه الشرعیة. ویخلص الباحث إلی أن الشرعیة الإلهیة، التی تعتمد علی الالتزام بالشریعة الإسلامیة وتکاملها مع القبول الشعبی، تُعدّ الرکیزة الأساسیة لبناء السلطة السیاسیة الإسلامیة وتعزیز استقرار النظام واستمراریته.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 21

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

ملکوتی فر ولی اله

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    149-170
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1456
  • دانلود: 

    611
چکیده: 

چکیده فارسی:نویسنده در این مقاله می کوشد تا با بررسی اجمالی مفاهیمی همچون فقیه، ولی فقیه، تفاوت بین ولی فقیه و مرجعیت ثابت کند که اعلمیت از شرایط مرجعیت است و ولی فقیه نیازی به اعلم بودن در فقه ندارد، بلکه علم به علوم دیگری غیر از فقه برای او ضرورت بیشتری دارد. نویسنده در طول بحث می کوشد تا با ارایه و آرایش دو دسته از روایات و دیدگاه هایی که دلالت بر شرط اعلمیت و عدم آن می کنند به نقد دسته اول بپردازد.امام خمینی از جمله فقهایی است که شرط اعلمیت را صراحتا در ولی فقیه نفی کرده اند. امام درجایی تصریح نموده اند که: «فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد، به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام امور جامعه را بر عهده گیرد».در نهایت نتیجه گرفته شده که منظور از اعلمیت در ولی فقیه، اعلمیت در مسایل مربوط به حکومت است نه اعلمیت به معنای مصطلح آن. چکیده عربی:یعالج کاتب هذه المقالة مفاهیم الفقیه، ولایة الفقیه و التمایز بین ولایة الفقیه و المرجعیة و یسعی فی طوالها لکی یثبت بان الاعلمیة من شروط المرجعیة و لا حاجة للولی الفقیه ان یکون الاعلم فی الفقه بل (لابد) له ان یکون صفوة ساحقة فی العلوم المختلفه المرتبطة للقیادة و اشتراط الفقاهة لیس کاصل اساسی. کما یتطرق راقم هذه الاسطر فی البحوث الی التفسیرین المختلفین حول شرط الاعلمیة و عدمها عند مقارنتهما معا فینقد الاول.من الفقهاء الذین ینفون الاعلمیة فی ولایة الفقیه الامام الخمینی (ره) حیث صرح قائلا «لایستطیع ان یکون قائدا و زعیما من لیس له الفکرالسیاسی العام و ان کان عالما بکل العلوم المعهود فی المدرسه العلمیة فان ولایة الامر ملقاة علی عائق العارف بزمانه المضطلع فی الامور السیاسیة الهامة و له الاستطاعة فی اتخاذ التدابیر اللازمة فی المجتمع و التمییز بین الصالحین من الامة و غیرهم.»و فی النهایة یبین الکاتب بان الهدف الرئیسی من الاعلمیة فی ولایة الفقیه لیست بمعنی المصطلح منها؛ بل المراد منها خبرته فی المباحث المرتبطة بالحکومة.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1456

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 611 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 1
نشریه: 

حکومت اسلامی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1392
  • دوره: 

    18
  • شماره: 

    1 (پیاپی 67)
  • صفحات: 

    5-32
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1047
  • دانلود: 

    227
چکیده: 

چکیده فارسی:پای بندی به قوانین موضوعه و تحلیل حقوقی آن، جزء مباحث اساسی فلسفه حقوق است .قانون گرایی، مقوله ای است که از دیرباز، مورد توجه عالمان حقوق قرار گرفته است. در فقه اسلامی نیز لزوم عمل به قوانین شرعی، جزء واجباتی است که در حوزه مدرکات عقل عملی، قابل فهم است. با این حال، در مورد قوانین متغیر و موضوعه دولتی، مباحث روشنی وجود ندارد که نبود دولت مشروع اسلامی در طول تاریخ، آن را توجیه می کند. در نوشتار حاضر با توجه به نظرات مختلف در باب ولایت فقیه، تاثیرات هر یک در باب وجوب اطاعت از قوانین موضوعه دولتی در نظام مقدس اسلامی، مورد بحث قرار گرفته است. با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه می توان لزوم شرعی اطاعت را نتیجه گرفت، اما اگر مبنای دیگری اتخاذ شود نمی توان الزام اطاعت را در همه موارد، ثابت نمود. در این مقاله، نقش بیعت در ایجاد الزام نیز، مورد اشاره قرار گرفته است.   چکیده عربی:من الأبحاث الأساسیة فی فلسفة الحقوق تتجسد فی التمسک بالقوانین الوضعیة وتحلیلها حقوقیا، والنزعة إلی القانون هی مفهوم قد حظی باهتمام علماء الحقوق منذ عهد بعید، وأما الفقه الإسلامی فیفهم منه أن ضرورة العمل بالقوانین الشرعیة تعد من الواجبات التی تنصب فی نطاق الإدراکات العقلیة العملیة. ومع هذا، بالنسبة إلی القوانین الحکومیة متغیرة ووضعیة، فلم تکن هناک أبحاث واضحة تبرر عدم وجودها وذلک لعدم وجود حکومة إسلامیة مشروعة علی مر التأریخ. فی هذه المقالة و فی إطار مختلف الآراء المطروحة حول ولایة الفقیه قام الباحث بدراسة تأثیرات کل رأی فی مجال وجوب إطاعة القوانین الحکومیة الوضعیة فی النظام الإسلامی المقدس. ومن خلال الاعتقاد بولایة الفقیه المطلقة یمکن استنتاج کون الطاعة إلزاما شرعیا، ولکن لو أخذ مبنی آخر بالاعتبار فلا یمکن إثبات إلزام الطاعة فی جمیع الموارد. کما تطرق الباحث فی هذه المقالة أیضا إلی دور البیعة فی إیجاد الإلزام.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1047

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 227 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 1
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

علی ملکی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1404
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    1 (پیاپی 5)
  • صفحات: 

    106-142
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    11
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

إنّ وعی المجتمع وإدراکه حول تقدیر مکانة ودور الحاکمیة السیاسیة الدینیة والشعب فی مجال الحوکمة الإسلامیة، وتوضیح مکانة الولایة المطلقة للفقیه ودور الشعب فی النظام الإسلامی ضمن الفکر السیاسی للإمام الخمینی+، یُعدّ أمراً بالغ الأهمیة والضرورة. تهدف هذه الدراسة، باستخدام المنهج الوصفی التحلیلی، إلی الإجابة عن هذا السؤال «ما هو دور ومکانة الولایة المطلقة للفقیه والشعب فی الفکر السیاسی للإمام الخمینی ضمن النظام الإسلامی؟ ». أهمّ ما توصّلت إلیه الدراسة هو أنَّ شرعیة (مشروعیة) ولایة الفقیه فی الفکر السیاسی للإمام الخمینی هی شرعیة «تعیینیة» تستند إلی الأدلّة النقلیة والشرعیة، وبالتالی فإنّ رأی الشعب لا یؤثّر فی شرعیة مبدأ ولایة الفقیه، إلّا أنّ للشعب دوراً حاسماً فی انتخاب الولی الفقیه والرقابة علیه. وعلی هذا الأساس، فإنّ شرعیة الولی الفقیه مستمدّة من تعیین خبراء القیادة المنتخبین من قِبَل الشعب. فی الرؤیة السیاسیة للإمام الخمینی، تُعتبر آراء الشعب ضمن إطار قوانین الإسلام الرکیزة الأهمّ فی إقامة الحکومة الإسلامیة وتشکیل سلطة النظام السیاسی للدولة. وتکمن جِدّة هذه الدراسة فی توضیح دور ومکانة ولایة الفقیه والشعب.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 11

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

معرفت سیاسی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    0
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    2 (پیاپی 6)
  • صفحات: 

    57-72
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    691
  • دانلود: 

    166
چکیده: 

چکیده فارسی:بررسی ادله نقلی ولایت فقیه، یکی از موضوعات اساسی در باب نظریه ولایت فقیه است. منظور از «ولایت فقیه» در این نظریه، ریاست و زمامداری فردی است که می تواند با مراجعه به منابع اسلامی، احکام و قوانین اسلامی را استخراج و استنباط نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله، با رویکرد تحلیلی و نظری، به گونه شناسی ادله نقلی ولایت فقیه می پردازد؛ گونه های مختلفی که می تواند در اثبات ولایت فقیه به کار آید، ازاین رو، به سه گونه از ادله نقلی در این زمینه می توان اشاره کرد: ادله سلبی. یعنی ادله ای که در آنها از رجوع حکومت ها عرفی و داشتن ارتباط با آنها در سطوح مختلف، نهی شده است. ادله ایجابی؛ یعنی ادله ای که در آنها شایستگان برای حکومت و مأذون از ناحیه خداوند مشخص شده اند. در نهایت، ادله تلفیقی؛ روایت هایی که در آنها رسالت هر دو دسته قبلی با هم مطرح شده است. در این روایت ها، ابتداء به نوعی مشروعیت سلاطین عرفی نفی شده و در ادامه به جایگاه فقهاء اشاره می شود که بیانگر مشروعیت سیاسی آنها می باشد.   چکیده عربی:إن دراسة الأدلة الروائیة حول ولایة الفقیه تعتبر من المواضیع الأساسیة فی مسألة ولایة الفقیه. المقصود من (ولایة الفقیه) الرئاسة وتولی الأمور بشکل فردی، ویمکن الاستدلال علیها اعتمادا علی المصادر الإسلامیة والأحکام والقوانین الإسلامیة. یقوم الباحثان فی هذه المقالة بطرح أسلوب یمکن من خلاله الدخول فی الأدلة الروائیة وذلک حتی یتسنی لنا أن نستفید من الأدلة العدیدة التی لم تحظ بأهمیة وفقا لهذا الأسلوب. لذا فإن محور البحث فی هذه المقالة هو دراسة نوعیة للأدلة الروائیة حول ولایة الفقیه. أما الأدلة السلبیة فهی تلک الأدلة التی ورد فیها النهی عن الرجوع إلی الحکومات العرفیة والتعامل معها علی مختلف الأصعدة. والأدلة الإیجابیة فهی الأدلة التی یتعین فیها الأشخاص اللائقین للحکومة والمأذونون من قبل الله تعالی. وأما الأدلة التلفیقیة فهی الروایات التی تطرح فیها فحوی النوعین السابقین من الأدلة معا.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 691

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 166 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

حکومت اسلامی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1392
  • دوره: 

    18
  • شماره: 

    1 (پیاپی 67)
  • صفحات: 

    33-60
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    906
  • دانلود: 

    1440
چکیده: 

چکیده فارسی:یکی از مولفه هایی که به منظور ارزیابی نظریه های سیاسی مورد توجه قرار می گیرد، نحوه مواجهه نظریه با مصالح عمومی است. مفهوم مصلحت عمومی از مولفه هایی است که می تواند به منظور ارزیابی ظرفیت نظریه های سیاسی در باب کارآمدی سیاسی مورد توجه قرار گیرد؛ کما اینکه اندیشه ورزی و تاکید فیلسوفان سیاسی گویای این امر است. مصلحت عمومی، مساله ای است که از دیر باز در فلسفه سیاسی، نظر پژوهشگران را به خود معطوف داشته است و امروزه نیز یکی از مباحث اصلی فلسفه سیاسی به شمار می آید. این مفهوم در عرصه عمل سیاسی نیز به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی عملکرد گروه های مختلفی که به گونه ای با سیاست سروکار دارند، به کار می رود. تحقق مصلحت عمومی در زمره اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تاکید نظریه پردازان ولایت فقیه و محققین اندیشه سیاسی اسلام قرار گرفته است. مراجعه به آثار امام خمینی، علامه طباطبائی، شهید صدر و آیه اله مصباح یزدی و دیگر نظریه پردازان، ما را به این امر مهم رهنمون می سازد. اما همین مقدار برای تحقق چنین امر خطیری کافی به نظر نمی رسد و باید در جهت نشان دادن عملیاتی بودن این تاکیدات، سازوکارهایی پیش بینی شود. در راستای پاسخگویی به این دغدغه، بررسی سازوکارهای موجود در نظریه ولایت فقیه، ضروری می باشد.   چکیده عربی:إن کیفیة تعارض النظریة مع المصالح العامة هی إحدی الأسس التی یتم الاهتمام بها لتقییم النظریات السیاسیة، و مفهوم المصحلة العامة هو من الأسس التی یمکن التأکید علیها لأجل تقییم سعة نطاق النظریات السیاسیة من حیث فاعلیتها السیاسیة، و هذا الأمر تشیر إلیه المبادئ الفکریة و تأکیدات الفلاسفة. المصلحة العامة هی إحدی مسائل الفلسفة السیاسیة التی استقطبت أنظار الباحثین منذ العهود السالفة، والیوم فهی تعتبر من البحوث الأساسیة للفلسفة السیاسیة، وهذا المفهوم فی مجال التطبیق السیاسی یتم الاعتماد علیه بصفته أحد المؤشرات الهامة للغایة فی تقییم أداء مختلف الفئات التی لها صلة بالسیاسة بشکل أو بآخر. إن تحقق المصلحة العامة هو من ضمن الأهداف المتوسطة للحکومة الإسلامیة، وهذا أمر قد حظی باهتمام وتأکید المنظرین فی مجال ولایة الفقیه والباحثین فی مجال الفکر السیاسی للإسلام. عند مراجعة آثار الإمام الخمینی والعلامة الطباطبائی والشهید الصدر وآیة الله مصباح الیزدی و سائر المنظرین، فإنها ترشدنا إلی هذا الأمر. ولکن ذلک لا یبدو کافیا لتحقق هکذا أمر فی غایة الأهمیة، لذا یجب وضع سبل خاصة لأجل بیان مدی کون هذه الآرا عملیة، ولتحقیق هذا الهاجس فإن الضرورة تقتضی دراسة السبل الموجودة فی نظریة ولایة الفقیه.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 906

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1440 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

ترخان قاسم

نشریه: 

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

  • شماره: 

  • صفحات: 

    95-123
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    487
  • دانلود: 

    113
چکیده: 

چکیده فارسی: ولایت فقیه رکن و مبنای اساسی در حوزه سیاست اسلامی و درواقع عنصر جهان شمول از «نظام سیاسی اسلام» است. پژوهش پیش رو با استفاده از روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات و روش توصیفی تحلیلی در استنتاج دیدگاه و روش اجتهادی در کارکردها و برایندها به این پرسش پاسخ می گوید که آیا ولایت فقیه صرفاً یک بحث فقهی است یا باید آن را از امور بینارشته ای به شمار آورد که برخی از وجوه آن را باید در علم کلام پی گرفت؟ اگر احتمال اخیر درست باشد، علم فقه و کلام چه تعاملی در مسئله ولایت فقیه با همدیگر دارند؟ حاصل بررسی وجوه تعامل کلام و فقه در سه حوزه مبادی تصوریه، تصدیقیه و توجیه به نتایج زیر منتج شده است: الف) در حوزه مبادی تصوریه ولایت در کلام با ولایت در فقه متفاوت است؛ همچنین با توجه با مباحث کلامی و فقهی می توان معنای درستی از اطلاق ولایت فقیه ارائه کرد. ب) در حوزه مبانی تصدیقیه اصل و مشروعیت ولایت فقیه منوط به پذیرش جامعیت دین و نظریه انتصاب یا مجموعی است. اگرچه تبیین یک رکن در نظریه مجموعی بر عهده فقه است، تبیین رکن دیگر در نظریه اخیر یا تمام رکن در نظریه انتصاب بر عهده ی کلام است. ج) در حوزه توجیه هم می توان نقش کلام و فقه را مشاهده کرد. کلام می تواند ناظر به اصل جعل الهی و فقه ناظر به فعل مکلفان که از سنخ باید و نباید هاست، از این دلایل استفاده کند. چکیده عربی: ولایة الفقیه هی الرکیزة الأساسیة فی حقل السیاسة الإسلامیة، وهی فی الواقع العنصر العالمی ل «النظام السیاسی الإسلامی". یجیب هذا المقال على سؤال: هل ولایة الفقیه مجرد مناقشة فقهیة أم أنها مسألة متعددة التخصصات، یجب اتباع بعض جوانبها فی علم الکلام؟ وإذا کان الاحتمال الأخیر صحیحًا فما هو التفاعل بین علم الفقه وعلم الکلام فی مسألة ولایة الفقیه؟ یجب النظر إلی تفاعل علم الکلام والفقه فی ثلاثة مجالات: المبادئ التصوریة، والمبادئ التصدیقیة، والتبریر. فی مجال المبادئ التصوریة، یختلف مفهوم الولایة فی علم الکلام عن الولایة فی الفقه. أیضًا، وفقًا للمسائل الکلامیة والفقهیة، یمکن توفیر المعنی الصحیح لولایة الفقیه المطلقة. فی مجال المبادئ التصدیقیة، مبدأ ولایة الفقیه وشرعیتها مرهون بقبول شمولیة الدین ونظریة التعیین [نظریة النصب] أو المجموع [أی نظریة نصب المجموع]. بالرغم من أن شرح رکن واحد فی نظریة تنصیب جمیع الفقهاء هو مسئولیة الفقه، فإن تفسیر الرکن الآخر فی الأخیرة أو الأرکان کلها فی نظریة التعیین هو مسئولیة علم الکلام. فی مجال التبریر یمکن ملاحظة دور علم الکلام والفقه. یمکن لعلم الکلام والفقه أن تستخدما هذه الأدلة، ولکن استخدامها فی الکلام ناظر إلی الجعل الإلهی و فی الفقه ناظر إلی أفعال المکلفین، وهی من نوع ما یجب وما لا یجب.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 487

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 113 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    58
  • صفحات: 

    201-222
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    342
  • دانلود: 

    114
چکیده: 

آراء دکتر شریعتی درباره روحانیت و فقاهت در برهه های مختلف، صورت های گوناگونی یافته است. مسئله تحقیق حاضر، واکاوی بخشی از نظریات اندیشه سیاسی شریعتی است که نسبت میان روحانیت و سیاست را روشن می سازد. یافته های تحقیق با ابتنای بر روش توصیفی-تحلیلی و متن محور گویای آن است که شریعتی در پاره ای از آثار خود مواضعی آن چنان همسو با نیابت سیاسی اجتماعی روحانیون در عصر غیبت اتخاذ می کند که در بادی امر، پژوهش درباره اعتقاد یا عدم اعتقاد او به ولایت فقیه، به عنوان جایگاهی حقوقی در جامعه سیاسی شیعیان عصر غیبت را ضروری می نماید. در این راستا، ابتدا تصویری کلی از منظومه فکری شریعتی و مفصل های اثرپذیری وی از مکاتب و اندیشه های مختلف ارائه شده و سپس جایگاه سیاسی روحانیت و سیاست در قالب مفهوم ولایت فقیه در اندیشه وی تبیین گردیده است. چکیده عربی: اتخذت الآراء النظریة للدکتور علی شریعتی فی علماء الدین والفقاهة صوراً متباینة فی فترات زمنیة مختلفة. القضیة التی یتناولها هذا البحث هی تقصی قسم من نظریات الفکر السیاسی لشریعتی التی تکشف عن طبیعة العلاقة بین رجال الدین والسیاسة. تظهر معطیات البحث الذی جاء بطریقة وصفیة وتحلیلیة تقوم على محوریة النصّ، أن شریعتی قد اتخذ فی قسم من أعماله مواقف تتماشى مع القول بالنیابة السیاسیة والاجتماعیة لعلماء الدین فی عصر الغیبة. ففی بدایة الأمر کان یبدو من الضروری البحث حول اعتقاد أو عدم اعتقاد بولایة الفقیه، کمکانة حقوقیة فی المجتمع السیاسی للشیعة فی عصر الغیبة. وفی هذا السیاق، طُرح ابتداء تصور عام عن المنظومة الفکریة لشریعتی ومفاصل تأثره بالمدارس والأفکار المختلفة، ثم جرى بعد ذلک تبیین المکانة السیاسیة لرجال الدین والسیاسة فی قالب مفهوم ولایة الفقیه فی فکره.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 342

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 114 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1395
  • دوره: 

    4
  • شماره: 

    15
  • صفحات: 

    7-28
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    760
  • دانلود: 

    223
چکیده: 

چکیده فارسی: با ظهور سلسله صفویه، صفحات جدیدی در تاریخ اندیشه سیاسی و شیوه زمامداری ایرانیان با تکیه بر شریعت اسلام و به ویژه فقه سیاسی شیعه ورق خورد. موسسان صفوی در پویش برای مشروعیت یابی خود و تمسک به قواعد عقلانی و ریشه دار متصل به وحی و نصوص دینی برای اداره کشور به سوی اندیشمندان حوزه های علمی شیعه روی آوردند و در مقابل، علما نیز این فرصت را برای ارتقای تشیع و حاملان آن به سطح اداره سیاسی و اجتماعی کشور پهناور و تازه استقلال یافته ایران مغتنم شمرده، به نظریه پردازی مدرن از نوع «ولایت و نظارت فقیه» بر سلطنت دست زدند. برخی آثار به جای مانده از آن دوران حکایت از وضعیت حقوق عمومی و اساسی در 230 سال حکومت صفویان دارد که در این مقاله به آنها استناد شده است. در تحلیل این متون به تئوری مشروعیت و مبانی شرعی آن و توجیه حاکمیت سلاطین صفوی در دستگاه سلطانی و فضای اقتدارگرایی آن دوره توجه شده است. چکیده عربی:بظهور السلالة الصفویة فُتحت صفحة جدیدة فی تاریخ الفکر السیاسی ومنهج حکم الإیرانیین إستناداً إلی الشریعة الإسلامیة والفقه السیاسی الشیعی علی وجه الخصوص. اتجه مؤسسوا الحکم الصفوی فی سیاق سعیهم لإضفاء المشروعیة علی أنفسهم، والتمسک بقواعد عقلانیة وجذریة متصلة بالوحی والنصوص الدینیة لغرض إدارة البلاد، اتجهوا إلی مفکری الحوزات العلمیة الشیعیة. وفی المقابل اغتنم العلماء تلک الفرصة من أجل النهوض بالتشیع وحملته إلی مستوی الادارة السیاسیة والاجتماعیة لبلاد إیران المترامیة الأطراف التی کانت قد نالت استقلالها حدیثاً، وطرحوا نظریات جدیدة من قبیل (ولایة وإشراف الفقیه) علی السلطة، بعض المؤلفات المتبقّیة من ذلک العهد تعکس ما کانت علیه وضعیته الحقوق العمومیة والأساسیة علی مدی 230 سنة من الحکم الصفوی، وهو ما یستند إلیه بحثنا هذا، عند تحلیل هذه النصوص ثم الترکیز علی نظریة المشروعیة وأسسسها الشرعیة وتبریر حکم السلاطین الصفویین فی البلاط السلطانی وأجواء السلطة فی ذلک العهد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 760

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 223 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

علوم سیاسی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    55
  • صفحات: 

    57-74
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    774
  • دانلود: 

    236
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 774

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 236 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button